نشر موقع "معهد الأعمال الدولية" الإيطالي، تقريرا تحدث عن الظروف التي أحاطت بميلاد حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي المستقلة عن الأحزاب في تونس، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وأبرز التحديات والصعوبات المستعجلة التي ينبغي حلها.

قادت حركة النهضة حملة سحب الثقة من رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، وعلى الرغم من حصولها على أغلبية المقاعد في الانتخابات الأخيرة، اضطرت إلى إجراء مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة ائتلافية.

هشام المشيشي، البالغ من العمر 46 عاما، سيحل خليفة لإلياس الفخفاخ، الذي استقال بعد اتهامات وجهت له في ملف تضارب مصالح يوم 15 يونيو/حزيران، من قبل حزب النهضة، وهو حزب الأغلبية في البرلمان.

"الشعوب في مصر وليبيا واليمن وسوريا، انتفضت ضد الحكام المستبدين والطغاة وأطاحت بهم جميعًا، باستثناء بشار الأسد في سوريا، الذي يواصل القتال وقد أنقذه القيصر الروسي".

قدم الفخفاخ استقالته في 15 يوليو/ تموز 2020، بعد أشهر من خلافات حادة خرجت للرأي العام بين هرم السلطة، الرئيس قيس سعيّد ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، على ضوء اتهامات وجهت للرجل المستقيل حول شبهة تتعلق بتضارب المصالح.